علی شعبانی رییس کل دادگستری استان قزوین گفت: گاهاً در تصادفات جرحی و فوتی مقصر حادثه از صحنه تصادف متواری شده و همین امر به دلیل طولانی شدن روند رسیدگی وعدم شناسایی راننده مقصر مجروحان و آسیب دیدگان حادثه را از حیث جبران خسارات وارده دچار مشکل می‌کرد.

وی افزود: در اینگونه حوادث یکی از راه‌های جبران خسارات، پرداخت دیه از صندوق تامین خسارت‌های بدنی است، که تشریفات این موضوع نیز باید کوتاه‌تر شود تا حادثه دیدگان در کمترین زمان به حقوق خود دست یابند.

مقام ارشد قضایی استان در ادامه بیان داشت: به همین خاطر "طرح کاهش پرونده‌های موضوع تصادفات جرحی و فوتی با داشتن مقصر متواری" از سوی دادستانی مرکز استان تدوین و طی مکاتبه‌ای به کلیه مراجع انتظامی استان ابلاغ شد تا از این پس در حوادث بر اساس مفاد این طرح عمل شود.

شعبانی اعلام داشت: در اجرای این طرح در صورت احراز حادثه و داشتن مقصر متواری پرونده قضایی به شورای حل اختلاف مستقر در دادسرا ارجاع شده و موضوع حادثه به همراه بدلی از پرونده طی ابلاغ الکترونیک در اختیار صندوق تامین خسارت‌های بدنی قرار گرفته و این مرجع می‌بایست ظرف مدت ۱۵ روز نسبت به کارسازی و یا عدم کارسازی خسارات وارده اعلام نظر نماید.

این مقام مسئول اظهار داشت: در صورت کارسازی و پرداخت خسارات از سوی صندوق، شورای حل اختلاف نیز نسبت به مختومه نمودن پرونده اقدام می‌نماید، که قالب پرونده‌های این موضوع منجر به جبران خسارت‌ها از سوی صندوق می‌شود و در صورت عدم احراز و کارسازی پرونده جهت طی روند رسیدگی به شعب تحقیق دادسرا ارجاع می‌شود.

رییس کل دادگستری استان خاطرنشان کرد: طی سال گذشته ۴۰۰ فقره پرونده با این موضوع تشکیل و مورد رسیدگی قرار گرفت و بدون شک با اجرای این طرح شاهد کاهش ورودی پرونده و جبران خسارت‌ها در کمترین زمان خواهیم بود و این طرح باید با دقت و جدیت در مراجع مختلف انتظامی اجرایی و پیگیری شود.